كَتَبَت هذه المدونة ماريا تيريزا تاتو من جامعة ولاية أريزونا وأُعِدَّت لصالح أمانة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030. ونُشِرَت في الأصل في مختبر أفكار مستقبل التعليم في 23 أيار/مايو 2022.
تشكل الاضطرابات العالمية - سواءً كانت تكنولوجية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية - تحدياً أمام تحقيق تعليمٍ مستدام. وبُغْيَة التصدي لهذا التحدي، ثمة حاجة إلى تفكير جديد بشأن كيفية تنظيم التعليم وتوفيره. واستجابةً لذلك، أصدرت اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم تقريراً نقدياً، إعادة تصور مستقبلنا معاً: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم ، يجمع مدخلات الطلاب والمعلّمين والحكومات والمجتمع المدني. وبروحٍ من التفاؤل والتطلّع، يدعو التقرير المجتمعات للعمل بشكل عاجل من أجل توجيه تحويل تطوير العملية التعليمية، الآن وفي المستقبل.
يشير التقرير إلى العمل الذي يضطلع به المعلّمون من أجل إحداث تغيير جذري في مجال إعادة تصوّر التعليم. ويؤدي المعلّمون دوراً محورياً في ترسيخ الأساليب التربوية والمناهج الدراسية، كما أنهم يضطلعون بدور الوسيط في ما يتعلق بالفرص التعليمية التي تستهدف تحقيق الشمول والاستدامة. ويدعو التقرير إلى تعزيز التدريس باعتباره مهنة ويطلب إلى المعلّمين "الاضطلاع بأدوارهم" من خلال:
بُغْيَة دعم المعلّمين في الاضطلاع بهذا الدور الرئيسي، يدعو التقرير إلى تنمية مهارات المعلّمين باعتبارها تسلسلاً متصلاً غنياً ودينامياً من التعلم والخبرات. ويدعو إلى التضامن العام بشأن التغييرات التي تشتد الحاجة إليها في السياسات التي تحكم الاختيار والإعداد والمسارات المهنية وتنظيم المعلّمين ومهنة التدريس.
تُعد أولويات التقارير جديرة بالإشادة وثمة حاجة ماسة إليها. بيْد أن بعض الاعتبارات الأخرى يمكن أن تضيف المزيد من الفوارق الدقيقة لتقرير اللجنة، إذا أوليت مزيداً من الاهتمام. ويمكن أن يشير التقرير إلى أن المناهج الدراسية الخاصة بإعداد المعلّمين ستتطلب الإصلاح بُغْيَة مواءمتها بشكل أفضل مع التوقعات الجديدة لمعارف المعلّمين وأدوارهم. ومن المهم أيضاً إدراك أن التدريس أمر تعاوني في جوهره، وينبغي مراعاة دور الطلاب في هذا التعاون. وثمة حاجة إلى مزيد من التفكير في ما هو مطلوب من أجل إعداد المعلّمين بشكل صحيح للاضطلاع بدور حاسم في إنتاج المعارف والبحوث التربوية.
يوصي التقرير وهو مُحق بأنه ينبغي للمعلّمين أن يعملوا في كثير من الأحيان في فِرَق من أجل المشاركة بشكل أفضل في إنتاج المعارف والتفكير والبحوث، ويقترح كذلك أنه ينبغي للمعلّمين المشاركة في النقاش العام والحوار والسياسات التعليمية. بيْد أنه لتحقيق ذلك، قد يلزم إجراء اختبار أعمق شامل لعدة لبلدان في ما يتعلق بالمناهج الدراسية الخاصة بإعداد المعلّمين. وقد يساعد ذلك في إطلاق فرص التعلم القائمة في برامج إعداد المعلّمين التي يمكن أن تدعم قدرة المعلّمين على التأثير وتضامنهم باعتبارها أساساً جديداً عبر عدد من المناطق الجغرافية المختلفة. ويمكن أن يوضح البحث كيف وأين وما إذا كان المعلّمون الحاليون والمستقبليون مستعدين للانخراط بعمق في هذا العمل الهام أثناء التدريب الأولي للمعلّمين، والتطوير المهني المستمر وغير ذلك. تشمل الأمثلة الواعدة الأساليب التي خضعت للاختبار بشكل تجريبي في سياقات التطوير، مثل نماذج المدارس النشطة الجديدة (Escuela Nueva Activa) ونماذج التعلم النشط الأخرى مثل الفصول الدراسية المعكوسة.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن المعلّمين بحاجة إلى أن يكونوا على استعداد لدمج مجموعة متنوعة من الكفاءات الجديدة في ملفاتهم المهنية، تتطلب الأشكال الأخرى من دعم المعلّمين مزيداً من الاهتمام. فعلى سبيل المثال، من أجل التصدي للقوائم الإلزامية لـ "ما يجب فعله" التي ميّزت في الماضي السياسات الخاصة بالمعلّمين المتدرجة من القمة إلى القاعدة، يجب تمكين المعلّمين من استخدام أصواتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار وحوارهم الاجتماعي من خلال ممثليهم الرسميين أو نقاباتهم. ويجب أن يصبح المعلّمون بشكل متزايد قادة بصفتهم إداريين ومهنيين في مجالات الاستقلالية التربوية والبحوث والمشاركة العامة.
لم يكن التدريس أبداً بحكم تعريفه ممارسة فردية. ولا يتعاون المعلّمون عادةً مع بعضهم البعض فحسب - بل يتعاونون مع طلابهم أيضاً. ويُظهر البحث السابق أن التدريس بطبيعته مسألة تفاعلية وتعاونية مع الطلاب. ولا يدير جميع المعلّمين هذا المورد بشكل فعال، غير أن التدريس الناجح يتطلب التوافق مع معايير الممارسة الجيدة مثل "تحقيق الانضباط والنشاط الهادف داخل الفصل الدراسي والحفاظ عليه، واستقطاب انتباه التلاميذ واهتمامهم، والتأكد من أن التلاميذ يعرفون ما يُتوقع منهم الاضطلاع به وأنهم يفهمون محتوى الدروس، وما إلى ذلك." [1] ومع الاعتراف بأهمية التعاون بين المعلّمين، لا ينظر التقرير إلى الطلاب باعتبارهم مورداً أساسياً ويتجاهل النتيجة الهامة التي تشير إلى أن الطلاب يمكنهم في كثير من الأحيان تدريس وتقييم بعضهم البعض، مما يساهم بدوره في تحسين التحصيل الأكاديمي. ويمكن للمعلّمين الأكفاء استخدام التقييمات التكوينية لدعم هذه الممارسة، وبالتالي تطوير مجتمعات تعلُّم حقيقية في فصولهم الدراسية. ويمكن أن يصبح هذا الجانب من التعليم بعداً آخر للعقد الاجتماعي الجديد للتعليم: دعم قدرة الطلاب على اتخاذ القرار في التعلم والتعاون مع المعلّمين ومع الطلاب الآخرين في تعزيز شبكات تعلم أفضل وأوسع .
يعد البحث التعاوني على نطاق عالمي، الذي يتيح للمعلّمين والموجهين التربويين والباحثين في مختلف التخصصات استكشاف نماذج تعليمية متنوعة، ضرورياً أيضاً وينبغي أن يشكل اللبنة الأولى لبناء عقد اجتماعي جديد للتعليم. وينبغي التأكيد على البحوث العملية داخل الفصل الدراسي من أجل إحداث التغيير الفعال: ويشير هذا إلى طرق البحث التقييمية والاستقصائية والتحليلية المصممة لتشخيص المشاكل أو نقاط الضعف ومساعدة المعلّمين في وضع حلول عملية. وفي الوقت ذاته، لا بد أن يتجه المعلّمون أيضاً إلى مزيد من المشاركة في مجال البحث الأكاديمي المنتظم حرصاً على التمحيص المناسب ولتمكين المعلّمين من التأثير على السياسات. وبما أن كلا النوعين من البحث ضروري لمساعدة الممارسين - بما في ذلك المعلّمين - على إعادة تصور مستقبل تعليمي أفضل، يكتسب بناء قدرات الممارسين على المشاركة في العمل والبحث المنهجي أهمية بالغة. وتختلف هذه المهارات عن تلك المطلوبة لكفالة التدريس التأملي، بيْد أنها لن تكون أقل أهمية بالنسبة إلى العمل المهني للمعلّمين من أجل تطوير ممارسات التدريس المرنة والمراعية للسياق.
Photo credit: Davide Bonaldo/Shutterstock.com
كجزء من خط عملها الرئيسي الجديد بشأن التعلُّم في مجال وضع السياسات على الصعيدَين الوطني والإقليمي،يشارك المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج وفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، بالتعاون مع لبنان مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في تنظيم حلقة عمل إقليمية بين الأقران للدول العربية . ستعقد ورشة العمل الأولى في 13 يونيو ، تليها ورشة العمل الثانية في أكتوبر / نوفمبر. وفي ما بين حلقتي العمل، يُعرض مزيدٌ من الأفكار من قبل أمانة فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين وأعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية للتحقق من الافتراضات وصقل احتياجات التعلُّم في مجال وضع السياسات على الصعيد الإقليمي لحلقة العمل الثانية.
على وجه الخصوص، تتوخى حلقات العمل تعزيز التبادل والمناقشة دعماً لإعداد السياسات الكلية والشاملة الخاصة بالمعلّمين كما هو موضح في في دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين وأبعاده التسعة المترابطة باعتباره إطار عمل. ستركز ورشة العمل هذه على الحاجة إلى التعلُّم في مجال وضع السياسات في ما يتعلق بإعداد المعلّمين وتطويرهم المهني بما في ذلك المسائل المتعلقة بتدريب المعلّمين، والمؤهلات، والترخيص، وعلاقته بالهيكل الوظيفي ومعايير التدريس. بالإضافة إلى ذلك، أبدت البُلدان اهتماماً بالبُعد المتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ما يتعلق بإعداد المعلّمين بما في ذلك مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأساليب التربوية للتدريس عبر مسافات نائية وعن بُعد.
وستُوجَّه الدعوة إلى وجهات التنسيق والممثلين على الصعيد القُطري، بما في ذلك الأعضاء من البُلدان والمؤسسات لحضورها. كما سيجري التشاور مع الشركاء الرئيسيين الآخرين ذوي الاختصاصات الإقليمية وستوجه الدعوة لهم للمشاركة على نحو فاعل بناءً على درايتهم باحتياجات التعلُّم في مجال وضع السياسات على الصعيد الإقليمي.
لمزيد من المعلومات حول ورشة العمل ، الرجاء الاطلاع على المذكرة المفاهيمية أو الاتصال بـ يال توماس (y.thomas@unesco.org) أو مرام الجهني (m.algohani@unesco.org).
بقلم كارلوس فارغاس تاميز، رئيس أمانة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030 ورئيس قسم تنمية مهارات المعلمين، وآنا كونوفر، مستشارة، اليونسكو.
نشرت الشراكة العالمية من أجل التعليم هذه المدوَّنة لأول مرة في 22 نيسان/أبريل 2022.
تذكرنا الأزمات المفاجئة مثل جائحة فيروس كوفيد-19 والنزاعات العنيفة بحاجة المعلمين والنُّظُم التعليمية إلى القدرة على التكيُّف بشكلٍ سريع مع الظروف المُتغيّرة لتلبية احتياجات التعلُّم لدى الأطفال والشباب. فالقدرة على الابتكار تُعدّ أحد العوامل الهامّة لبناء نُظُمٍ تعليمية قادرة على الصمود. وبفضل الابتكارات المُتعددة في مجال التعليم التي ظهرت بسبب الجائحة، اختار فريق العمل المعني بالمعلمين "الابتكار في سياسة المعلم وممارساته لاستعادة التعليم" كموضوعٍ للمنتدى الدولي للحوار بشأن السياسات العامة الثالث عشر، الذي انعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا وبُثَّ افتراضياً عبر شبكة الإنترنت من 2 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021.
نتناول في ما يلي بعض الأفكار الرئيسية التي وُثِّقت خلال المنتدى، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالابتكارات في التدريس والتعلُّم وإعداد المعلمين والسياسات. جُمِعت هذه الأفكار في التقرير الختامي للمنتدى، الذي صدر مؤخراً.
المعلمون هم أفضل من يقيِّم الظروف في صفوفهم الدراسية. وبناءً على ذلك، فهُم يبتكرون ويكيّفون ممارساتهم، لكن ابتكاراتهم غالباً ما لا يُعترَف بها. وقد سلّط المنتدى الضوءَ على ضرورة تعزيز استقلالية المعلم وقدرته على المشاركة والتأثير - أي قدرته على التصرُّف بطريقةٍ مستقلة - من أجل تقديم ابتكاراتٍ هادفة في مجال التعليم. ومع ذلك، يحتاج المعلمون إلى الحصول على التدريب الملائم والموارد الكافية وظروف العمل الجيدة والدعم اللازم لتطوير استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة والتأثير لإطلاق وتنفيذ وتقييم الطُرُق الجديدة المُعتمدة في التدريس والتي ستؤدي إلى تحسين تعلُّم الطلاب ورفاههم.
وتركيزاً على استناد عملية التعلُّم والتعليم إلى العلاقات البشرية، تبادل المشاركون في المنتدى أمثلةً مُبتكرة عن كيفية تعاوُن المعلمين مع أقرانهم وأولياء الأمور أثناء الجائحة. فعلى سبيل المثال، وفي ضوء الاستجابة لإغلاق المدارس، قدّمت لجنة خدمة المعلّمين في كينيا توجيهاتٍ للمعلمين بشأن كيفية دعم المعلمين الآخرين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأُسَر والطلاب. وبفضل توفير الفرص للمعلمين لمناقشة ممارسات التدريس وتبادُل الموارد بين بعضهم البعض ومع أُسَر الطلاب، فإنَّ الدروس المستفادة الرئيسية تسترشد الآن بالسياسات العامة في كينيا لدعم التعلُّم عبر الإنترنت وإتاحة التطوير المهني للمعلمين.
ناقش المنتدى أيضاً دور التكنولوجيا الرقمية في الابتكار، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المُخصَّص والمُصمَّم لملاءمة كل سياق على حدة بدلاً من اعتماد حلولٍ موحَّدة للجميع. وفي حين عجَّلت الجائحة بالحاجة إلى ابتكاراتٍ مدعومة بالتكنولوجيا، فإن آليات التقييم والتوسُّع والصقل ضرورية أيضاً لضمان تلبية هذه الابتكارات لاحتياجات التعليم المُنصف والجيد والشامل للجميع. ومع ذلك، من المهم ألا تُعيد التكنولوجيا الرقمية إنتاج التعلُّم التلقيني عبر الحفظ عن ظهر قلبٍ من القمة الى القاعدة ما يؤدي إلى فرطٍ في توحيد المقاييس، وإنما تصميم التكنولوجيا الرقمية وتنفيذها باستخدام مجموعةٍ من النُّهُج للمساعدة في تعزيز المناهج التربوية التي تركز على الطالب وتسهيل تحوُّل التعليم.
ينبغي أن تكون تنمية المهارات المهنية للمعلمين جزءاً لا يتجزأ من المسار المهني للمعلم ويجب أن تتوافق مع معايير المعلمين ونُظُم المساءلة. ناقش المشاركون في المنتدى مدى حاجة البلدان إلى تجنُّب الابتكار بطريقةٍ مُجزَّأة لا تتبع المبادئ المُتَّفق عليها بصفةٍ عامة. فهذا الأمر يتطلب المواءمة عبر مستويات التعليم وبين الإعداد الأوَّلي للمعلمين وتنمية المهارات المهنية المستمرة. كما يتطلّب أيضاً مواءمةً أفضل بين المناهج الحالية وتنمية المهارات المهنية للمعلم وتقييم الطلاب لتحسين نتائجهم.
واستناداً إلى الدروس المستفادة في أثناء الجائحة، ينبغي أن يشمل إعداد المعلمين أيضاً برامج تعلُّم وتوجيه الأقران. على وجه التحديد، يحتاج إعداد المعلمين إلى دمج مهارات الاستقصاء والبحث التي تُجهِّز المعلمين لمواصلة التعلُّم طوال حياتهم وتُمكِّنهم من تكييف ممارساتهم مع الظروف المُتغيّرة وتلبية الاحتياجات المُتطوّرة لطلابهم. تضطلع مؤسسات البحث التربوي وتدريب المعلمين بدَورٍ مهمٍّ في دعم هذا النوع من التبادُل المستمر، لا سيما لمواجهة التحديات الناجمة عن التحوُّلات السريعة.
يجب أن يشارك المعلمون في عمليات اتّخاذ القرارات ووضع السياسات. ومن ضمن الأمثلة المُقدَّمة وضع السياسة الوطنية الشاملة المَعنيَّة بالمعلمين في غانا. تُنسَّق هذه العملية على يد فريق العمل الخاص المعني بالمعلمين في غانا بمساهماتٍ من مرفق التربية في غانا وشركاء التنمية وجهاتٍ فاعلة أخرى. وقد أنشأت هذه العملية التعاوُنية إطاراً للحوار الاجتماعي مع المعلمين وممثليهم على الأصعدة المحلية والوطنية والقطاعية.
يجب أن تسترشد السياسة أيضاً ببياناتٍ تعكس الحقائق على أرض الواقع. فيُمكن تعزيز الابتكار على مستوى القواعد الشعبية عن طريق مشاركة المعلم في جمع البيانات وتحليلها. وبفضل التدريب المناسب، يمكن أن يستخدم المعلمون ومديرو المدارس البيانات لتقييم ممارساتهم الخاصة والتصدّي للتحديات التي يواجهونها في مدارسهم. وتُقدِّم غامبيا أحد الأمثلة على الابتكار في استخدام البيانات، حيث تقوم المدارس بتطوير مؤشراتها وأهدافها الخاصة بفضل عملية التشاوُر التي تضمُّ المعلمين وأولياء الأمور والطلاب ومجتمعاتهم المحلية.
إنَّ الابتكارات في سياسة المُعلّم التي قُدِّمَت خلال المنتدى اشتملت على إنشاء أشكالٍ جديدة من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والوكالات المُموِّلة. على سبيل المثال، نظَّمت اليونسكو وفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين حلقة عملٍ مُبتكرة جمعت صانعي السياسات من مختلف البلدان معاً للاسترشاد بهم في تأليف مجلس التعليم الوطني في سانت كيتس ونيفيس. وبدلاً من فرض نهج "الحلّ الموحَّد للجميع"، سمحت هذه العملية لصانعي السياسات بالنظر في أنواعٍ مختلفة من الهياكل الوطنية وفي الأدوار التي يُضطَلَع بها بين عددٍ من البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل قبل إنشاء المجلس الوطني للمعلمين في كل بلد.
المعلمون ضروريون من أجل الابتكار اللازم "لإعادة بناء منظومة التعليم بشكلٍ أفضل" في أعقاب جائحة فيروس كوفيد-19. ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بقدراتهم المهنية ودعمها، ويجب توفير آليات التجريب والتكييف ضمن الأُطُر السياسية الواضحة. يجب أن تُحقّق الحكومات والمؤسسات المَعنيّة بتدريب المعلمين والجهات الفاعلة الأخرى توازُناً بين الهيكل والمرونة من أجل تعزيز كلٍّ من الابتكارات التصاعدية (القواعد الشعبية) والتنازلية (على نطاق المنظومة)، حتى تتمكَّن من المساهمة في ضمان توفير التعليم المُنصِف والشامل والجيد للجميع.
يُرجى تنزيل التقرير الختامي من المنتدى الدولي للحوار بشأن السياسات العامة حول الابتكار في سياسة المعلم وممارساته لاستعادة التعليم.
مصدر الصورة: الشراكة العالمية من أجل التعليم/ألكسندرا هوم